آخرین اخبار
کد خبر : 109811
سه شنبه - 4 اردیبهشت 1397 - 16:05

فروش آبمیوه‌های قاچاق در سوپرمارکت‌ها

به گزارش مسیرآنلاین، در سال‌های گذشته بارها اعلام شده که هیچ یک از شرکت‌های عرب مجوز صادرات کالا به ایران را ندارند براین اساس واردات هیچ‌گونه آبمیوه عربی قانونی نیست. اما با این وجود در اغلب سوپرمارکت‌های سطح شهر تهران  انواع و اقسام نوشیدنی‌های عربی وجود دارد. البته گاه شرکت‌های ایرانی با توجه به شرایط، دست به اقدامی معنادار زده و نوشیدنی‌هایی را با ظاهر مشابه انواع عربی وارد بازار کرده‌اند، اما همچنان نوشیدنی‌های عربی در بازار به وفور یافت می‌شود.

گفت‌وگوی میدانی با برخی از فروشندگان این آبمیوه‌ها گویای آن است که تعزیرات نسبت به برخی برندهای آبمیوه‌های قاچاق حساسیت خاص نشان می‌دهد و جریمه‌هایی نسبتا بالا را اعمال می‌کند اما همچنان برخی نوشیدنی‌های عربی هستند که نسبت به آنها حساسیت خاصی لحاظ نمی‌شود. براین اساس در موارد متعدد فروشندگان و توزیع کنندگان این نوشیدنی‌ها تلاش می‌کنند انواع نوشیدنی‌های عرب را در ویترین‌ یا یخچال‌های خود به گونه‌ای جاسازی کنند که به راحتی مشخص نباشد تا بدین شیوه هم امکان دور زدن نظارت‌ها وجود داشته باشد و هم برای عرضه این کالاها در بازار راه باز باشد. اما نکته جالب اینکه در اکثر مواقع فروشندگان بر نظارت سلیقه‌ای تاکید کرده و این‌گونه اعلام می‌کنند که “بررسی‌ها و نظارت‌ها تنها به چند برند خاص محدود می‌شود”.

از سوی دیگر اینگونه اعلام می‌شود که برخی محصولات با بسته‌بندی و کاملا مشابه انواع محصولات عرب تولید شده یا گفته می‌شود واردات آنها قانونی است، چراکه دارای نشان سیب سلامت هستند و بر این اساس ناظران تعزیرات برای ارائه این محصولات در سوپرمارکت‌ها مشکل خاصی نمی‌بینند.

به هر صورت جای سئوال است در شرایطی که حتی نسبت به گل‌های تزئینی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرح‌های ضربتی برگزار می‌شود، چطور سلامت مردم مورد بی توجهی قرار گرفته و اقدام جدی در این زمینه صورت نمی‌گیرد؟ از سوی دیگر جای سئوال است که اگر قرار بر برخورد با ارائه این کالاهاست، چرا ناظران تفاوت قائل شده و برخی برندها را به اصطلاح زیر سبیلی رد می‌کنند؟

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که پیش از این بارها حتی مطالبی درباره سرطان‌زا بودن برخی از این آبمیوه‌ها اعلام شده است.

در گذشته برخی مسئولان منطقه آزاد قشم اینگونه اعلام کرده‌اند که این جزیره‌ با توجه به نزدیک بودن به مرز آبی با کشورهای حاشیه‌ خلیج‌فارس، آماج قاچاق کالاها و آبمیوه‌های غیراستاندارد قرار گرفته و از آنجاکه اداره‌کل غذا، دارو و استاندارد سازمان منطقه‌ آزاد قشم مجوز ورود کالاهای غیراستاندارد به جزیره را ممنوع کرده اند متأسفانه این کالاها از طریق مبانی غیرقانونی و بصورت انبوه وارد قشم می‌شوند.

معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرده بود این وزارتخانه به هیچ عنوان مجوز واردات نوشیدنی‌های مختلف را صادر نمی‌کند، چراکه با توجه به تولیدات کشور در این عرصه نیازی به واردات کالای خارجی وجود ندارد. همچنین پیش از این به کرات اعلام شده که هیچ آبمیوه عربی مجوز واردات به کشور را ندارد اما با تمام این تفاسیر بخش قابل توجهی از بازار آبمیوه و نوشیدنی کشور در اختیار برندهای عرب و واردکنندگانی که به قاچاق آنها پرداخته‌اند اختصاص دارد.

منبع: ایسنا

۲۴ میلیون نفر در لیست انتظار حذف یارانه

به گزارش مسیرآنلاین، هشتاد و ششمین مرحله یارانه نقدی در حالی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که لیست دریافت کنندگان یارانه تغییری نکرد و علاوه بر تعدادی که یارانه آن‌ها در بودجه تایمن شده بود چند میلیون مازاد بر رقم بودجه نیز یارانه دریافت کردند.

براین اساس در بودجه سال جاری منبع تخصیص یافته شده به بخش هدفمندی یارانه‌ها حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این منبع یارانه نقدی و غیر خانوار‌ها پرداخت شود.

در حال حاضر حدود ۷۷ میلیون نفر در لیست دریافت یارانه هستند که دولت با توجه به میزان بودجه بخش هدفمندی یارانه‌ها در بخش نقدی و غیر نقدی می‌تواند یارانه ۶۰ میلیون نفر را در ماه پرداخت کند و با این وجود ۱۷ میلیون نفر مازاد بودجه تعیین شده برای این بخش در فروردین ماه یارانه دریافت کردند که دولت منبع تامین این هزینه را باید از سایر درآمد‌ها و یا از طریق استقراض پرداخت کند.

با این وجود پیشنهاد‌های دولت برای حذف یارانه‌بگیران و در نهایت توافقاتی که در کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ انجام شد، به نتیجه‌ای نرسید و راهکار مشخصی برای غربالگری یارانه‌بگیران وجود ندارد. حتی در کمیسیون تلفیق موضوع حذف یارانه‌بگیران بر اساس بررسی حساب‌های بانکی نیز مصوب شد، ولی در صحن علنی رأی نیاورد.

در این راستا نوبخت در آخرین اظهارات خود با بیان اینکه حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر جزو تکالیف دولت در تبصره ۱۴ بودجه است، بیان کرد: دولت علاقه‌مند نیست یارانه مردم را قطع کند، ولی انتظار داریم که با شناسایی دقیق افراد بتوانیم یارانه افرادی که نیاز ندارند را حذف کنیم و هدف مجلس را در جهت حذف یارانه تحقق بخشیم.

وی گفت: اطلاعات افراد به طور کامل در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و از استانداران محترم می‌خواهیم تا در جهت تکمیل اطلاعات افراد کمک کنند.

در کنار یارانه نقدی که هر ماه به حساب یارانه‌بگیران واریز می‌شود، از سال گذشته و بر اساس قانون بودجه افزایش حداقل مستمری خانوار‌های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی نیز به مبلغ پرداختی یارانه اضافه شد. به طوری که سهم خانوار‌های یک نفره از گروه‌های هدف ۹۵ هزار تومان، دو نفره ۱۸۹ هزار تومان، سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، چهار نفره ۳۳۷ هزار تومان و خانوار‌های پنج نفره و بیشتر تا ۳۶۵ هزار تومان مازاد بر مبلغ یارانه دریافت می‌کنند.

حال با این اوصاف باید منتظر ماند و دید دولت با توجه به کسری بودجه میلیاردی برای پرداخت یارانه ۷۷ میلون نفر، چه برنامه‌ای برای تامین این کسری و یا حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر مازاد در نظر خواهد گرفت و از چه روشی برای شناخت صحیح دهک‌های پردرآمد جامعه استفاده خواهد کرد؟

بهترین زمان برای خرید مسکن چه ماهی است؟

به گزارش مسیرآنلاین، حسام عقبایی با بیان اینکه بازار خرید و فروش مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل در فروردین ۹۷ دچار رکود شد،اظهارداشت:« در بازار خرید و فروش وضعیت معاملات مسکن به سمت و سویی می‌رود که شاهد رشد نامتعارف قیمت‌ها در نیمه پایاینی سال به ویژه زمستان ۹۶ به دلیل نوسانات نرخ ارز بودیم در بهمن سال گذشته رشد ۱۷درصدی در حوزه قیمت خرید و فروش مسکن اتفاق افتاد.»

وی تاکید کرد:«به حتم در اردیبهشت ماه شاهد رونق خرید و فروش مسکن خواهیم بود و تغییر و تحولاتی در میزان معاملات اتفاق خواهد افتاد.»

عقبایی اظهار کرد:«تا پایان خردادماه در حوزه قیمت‌ها شاهد تغییرات خاص نخواهیم بود و با ثبات نسبی پیش می‌رویم و باید گفت قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد.»

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت:«به اعتقاد بنده از ابتدا تا پایان تابستان اوضاع خرید و فروش و معاملات بهتر خواهد شد و همچنین شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود.»

وی ادامه داد:«افزایش قیمت‌ها البته در حد تورم خواهد بود و در حوزه خرید و فروش از میزان تورم عبور نمی‌کند، البته این مسأله در شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد و در شهرهای کوچک شاهد رشد قیمت‌ها نخواهیم بود زیرا ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد به دلیل اینکه در سال ۹۶ رشد قیمت‌ها به میزانی بود که اجازه افزایش ظرفیت قیمت در سال جاری را نخواهد داد.»

آخرین وضعیت بازار رهن و اجاره

این کارشناس مسکن درباره وضعیت بازار رهن و اجاره مسکن در سال جاری گفت:‌«در حوزه بازار رهن و اجاره در پایان سال گذشته اتفاق خاصی رخ نداد زیرا در فصل زمستان و آستانه عید جابجایی خاصی در حوزه رهن و اجاره نداریم و تغییر و تحولات مشهودی ملاحظه نشد.»

عقبایی به کسانی که قصد خرید مسکن دارند توصیه کرد:«به هموطنان و کسانی که به دنبال مسکن مصرفی هستند توصیه می شود حتما برای خرید مسکن اقدام کنند با توجه پیش‌بینی به ثبات فعلی قیمت‌ها تا پایاین نیمه اول سال با آرامش خاطر نسبت به خرید و فروش مسکن اقدام کنند.»

وی ادامه داد:‌« از ابتدای اردیبهشت ماه فرصت مناسبی برای شروع به خرید مسکن است و باید در نظر داشت که پروسه خرید مسکن با خرید کالا و طلا و حتی ارز بسیار متفاوت است و نمی توان فوری مسکن مورد نظر را خریداری کرد و باید بین یک تا ۳ ماه برای این کار زمان در نظر گرفت بنابراین از امروز برای این کار اقدام کنند فرصت بسیار خوبی است برای کسانی که به دنبال خرید مسکن هستند.»

وی اضافه کرد:«تغییر و تحولات بازار رهن و اجاره معمولا از اواخر خرداد شروع می‌شود و تا پایان شهریور ادامه دارد.»

عقبایی توضیح داد:‌« قیمت مسکن در ۳ماهه پایانی سال ۹۶رشد داشته و باید گفت اجاره بهاء تابعی از قیمت مسکن است و اصلی‌ترین شاخص تعیین تعیین نرخ اجاره بهاء قیمت مسکن است و به حتم با توجه به افزایش قیمت سال گذشته شاهد بالا رفتن طبیعی نرخ اجاره‌ها خواهیم بود.»

پیش‌بینی بازار در تابستان

وی گفت:«پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان در شهرهای کوچک شاهد رشد اجاره بهاء نباشیم زیرا میان عرضه و تقاضا توازن برقرار است اما در شهرهای بزرگ به دلیل نبود توازن میان عرضه و تقاضا و کاهش سود بانکی و همچنین افزایش قیمت مسکن شاهد رشد میزان اجاره بهای مسکن باشیم. »

وی تاکید کرد:‌«البته افزایش میزان اجاره بهاء حداکثر تا سقف ۱۰درصد و مطابق با تورم خواهد بود آن هم نه در همه مناطق شهرهای بزرگ بلکه در بافت‌هایی که توازن میان عرضه و تقاضا کمتر است. »

وی عنوان کرد:«با توجه به نزدیکی فصل جابجایی‌ها و همچنین افزایش معاملات رهن و اجاره نمی توانیم شاهد تولید و آماده شدن و راه اندازی مسکن استیجاری به عنوان یکی از طرح‌های دولت نخواهیم بود زیرا زمان زیادی نداریم.»

وی خاطرنشان کرد:‌«باید فضای روانی حاکم بازار رهن و اجاره کنترل شود بنابراین افراد غیرمسوول و غیرمتخصص نباید اظهارنظرها غیرتخصصی کنند و سوداگران بازار اجاره جهت سودجویی خود درصدها نامتعارف و غیرکارشناسی و… را به عنوان درصدهای رسمی مطرح نکنند تا بتوان بازار اجاره بهاء را از نظر بار روانی کنترل و مدیریت کرد تا در شهرهای بزرگ رشد اجاره بهاء در حد نرخ تورم باشد.»

دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی در آستانه تعطیلی

به گزارش مسیرآنلاین، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی یکی از ده‌ها مراکز فرهنگی است که در سال‌های اخیر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند. در حالی که مدیران این مجموعه کم بودن بودجه را دلیل این امر می‌دانند، برخی از پژوهشگران که با این مجموعه در ارتباط هستند، علت را سوء مدیریت و صرف بودجه در کارهای غیرضروری اعلام می‌کنند: اسراف‌ها، ناشی‌گری‌های فرهنگی و سوء تدبیر مدیران.

دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی که با هدف انجام کارهای اساسی در حوزه علوم انسانی راه‌اندازی شد، در سال‌های گذشته با مشکلات مالی بسیاری مواجه بود و این وضعیت سال به سال وخیم‌تر شده است. کارمندان این مجموعه ماه‌ها حقوقی دریافت نمی‌کردند، اما از سوی دیگر حرف و حدیث‌ها از ریخت‌وپاش‌های مالی از سوی نزدیکان به مدیریت این مجموعه به گوش می‌رسید. حالا گفته می‌شود که وضعیت پریشان‌تر از گذشته شده است، ضمن اینکه کارمندان ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، خبر از اخراج برخی از اساتید و پژوهشگران صرفاً به‌دلیل اعتراض به وضعیت موجود و انتقاد به نحوه مدیریت مرکز به گوش می‌رسد، مانند سیدصادق سجادی، معاون پژوهشی، مدیر بخش تاریخ و عضو شورای عالی علمی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، صرفاً به این دلیل که در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که «معلوم نیست درآمد‌ها کجا خرج می‌شود».

سال گذشته نیز برخی از اساتید این مجموعه در اعتراض به این شرایط، مدتی از حضور در دایرة‌المعارف امتناع کردند؛ این در حالی است که یکی از دغدغه‌های بانیان این مرکز، رسیدگی به وضعیت معاش فرزانگان و بزرگان اندیشه این کشور بوده است.

دغدغه منتقدان این وضعیت که اغلب از اساتید و پژوهشگرانی هستند که موی در این مرکز سپید کرده‌اند، بیش از آنکه معطوف به عدم دریافت حقوق ماهانه باشد، متوجه سوء مدیریتی است که فعلاً در این مرکز برقرار است؛ سوء مدیریتی که هم به موضوعات مالی معطوف است و هم دغدغه‌های فرهنگی دارد،‌ از جمله سرنوشت تا حدی مبهمِ کتابخانۀ این مرکز با مجموعه نفیس و متنوعی از کتاب‌ها، اسناد و عکس‌های اهدایی از سوی اساتیدی چون محمدرضا شفیعی کدکنی، ایرج افشار، محمدجواد مشکور، سیدجعفر و سیدصادق سجادی، همایون صنعتی‌زاده، مهدی بیانی، منوچهر ستوده، احمد منزوی، محسن جهانگیری، شرف‌الدین خراسانی، محسن هشترودی، نصرالله پورجوادی و بسیاری دیگر.

دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، از بزرگترین مراکز علوم انسانی ایران که روزگاری با اهداف عالی تأسیس شده بود، در آستانه تعطیلی قرار دارد و پرسش‌های متعددی هنوز باقی است، مرکزی که با آرزوی اعتلای فرهنگ ایران و اسلام راه‌اندازی شده بود، حالا آینده روشنی‌ ندارد.

“محصولات تراریخته” برای مصرف مستقیم انسانی وارد کشور نمی‌شود

به گزارش مسیرآنلاین، محمدرضا امیر حسنخانی درباره جلسه اخیر اعضای کمیسیون اصل نود با کارشناسان و دستگاههای ذیربط درباره محصولات تراریخته اظهار کرد: بعد از درخواست سازمان بازرسی کل کشور و ارجاع نامه آن سازمان، این جلسه با حضور دست‌اندرکاران ذیربط و اعضای کمیسیون اصل نود برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه اعضای علمی مرکز ژنتیک، مرکزی بیوتکنولوژی، مرکز پژوهش‌ها، دانشگاه تهران، سازمان محیط زیست و … حضور یافتند و نظرات کارشناسی خود درباره محصولات تراریخته را ارائه کردند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود با بیان اینکه جلسه نخست کمیسیون اصل نود و کارشناسان ذیربط که با توجه به نامه سازمان بازرسی کشور تشکیل شد، ناتمام ماند، گفت: جلسه دوم برای جمع‌بندی نهایی در رابطه با محصولات تراریخته حدود دو هفته آینده برگزار خواهد شد.

حسنخانی توضیح داد: در جلسه روز گذشته کمیسیون اصل نود و کارشناسان و مسئولان ذیربط، موضوعاتی نظیر برچسب‌گذاری بر روی محصولات تراریخته، حفظ مهندسی این محصولات و اجرای قانون مرتبط با محصولات تراریخته مورد بحث قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر محصولات تراریخته برای مصرف مستقیم انسانی وارد نمی‌شود، گفت: قسمتی از محصولات تراریخته‌ای که وارد کشور می‌شود برای تغذیه دام در نظر گرفته می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: طبق نظر اکثریت شرکت‌کنندگان، عرضه محصولات تراریخته باید با برچسب انجام گیرد و مردم نسبت به تراریخته بودن یا تراریخته نبودن آن محصول، آگاه باشند.

حسنخانی افزود: همچنین اکثریت اعضای جلسه روز گذشته تاکید داشتند که فناوری و مهندسی تراریخته‌ها را نباید از دست دهیم و از سایر کشورها عقب نمانیم و حتماً روی آن فعالیت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: قرار بر این شد تا به صورت پایلوت و آزمایشی در زمینه فناوری و مهندسی محصولات تراریخته فعالیت کنیم و این مهم رو به رشد باشد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود تصریح کرد: یکی از بحث‌های جلسه به بررسی قانون و آیین نامه مرتبط با محصولات تراریخته‌ مربوط بود؛ یعنی اگر قانون یا آیین نامه اشکال دارد آن را اصلاح کنیم چرا که قانون مصوب شده هنوز اجرا نشده است و تاکید ما هم بر اجرای آن خواهد بود.

به گفته حسنخانی، هیچ یک از اعضای جلسه مخالفت یا موافقت خود با محصولات تراریخته را اعلام نکردند چرا که اگر بخواهیم در مورد محصولات تراریخته به صورت رسمی و گسترده‌تر فعالیت کنیم، نیاز به کار و تحقیق بیشتر دارد.

وی افزود: اما همه اعضای جلسه به‌صورت اکثریت موافق این بودند که دانشگاه و مرکز ژنتیک کشور، روی محصولات تراریخته فعالیت کنند و حتی یک بخش را به‌صورت پایلوت اجرایی کنند تا این فناوری از بین نرود.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود در مورد اینکه بسیاری از کشورهای جهان مصرف یا تولید محصولات تراریخته را منع کرده‌اند، گفت: بسیاری از کشورها تولید و مصرف محصولات تراریخته را قطع کرده‌اند اما ما باید علم لازم در این خصوص را داشته باشیم.

حسنخانی تاکید کرد: اما باید برای مصرف محصولات تراریخته در کشور  آزمایش‌های بیشتری را مدنظر قرار دهیم و باید علم مرتبط با تولید محصولات تراریخته را داشته باشیم اما در جلسه روز گذشته هیچ یک از حاضران در خصوص مصرف این محصولات نظر خاصی ارائه نکردند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود به نامه سازمان بازرسی کل کشور که مبنای این جلسه بود اشاره کرد و گفت: چندی قبل سازمان بازرسی کل کشور گزارشی مبنی بر عدم اجرای قانون در مورد محصولات تراریخته ارائه داد که این جلسه نیز بر همین مبنا تشکیل شد.

حسنخانی تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر غذای دام به‌صورت تراریخته می‌آید هم باید برچسب لازم را داشته باشد و تراریخته بودن آن مشخص شود که در اصل این اشکالات قانونی یا آیین نامه‌ای باید رفع شود.

وی اظهار کرد: قاعدتاً قانون ذکر شده مورد توجه قرار نگرفته است و قرار بر این شد اگر آیین نامه یا قانون اشکالی دارد اصلاح شود تا کارهای اجرایی به خوبی صورت گیرد.

منبع: تسنیم

تقدیر دانشجویان از مواضع وحدت‌آفرین و هوشمندانه فرمانده‌کل ارتش

به گزارش مسیرآنلاین، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های کشور و اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) در نامه‌ای به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از مواضع وحدت‌آفرین و هوشمندانه‌ اخیر وی تقدیر کردند.

دانشجویان در این نامه تاکید کردند: در زمانه‌ای که بسیاری از سیاسیون و احزاب و جناح‌ها از رهگذر اختلاف افکنی و حاشیه‌سازی سعی در فرار از مسئولیت دارند، پاسخ قاطع شما برادر بزرگوار به عنوان فرمانده‌کل‌ ارتش عزیز ایران اسلامی به برخی از این حاشیه‌سازی‌ها بسیار به دل نشست و مایه مسرت فرزندان انقلابی این مرز و بوم  شد.احتمال می‌دهیم که ابراز قاطعانه مواضع یادشده ممکن است دشمنی عده‌ای را برانگیزد و بنای ایشان را بر توهین و کارشکنی در مسیر ارتش عزیز قرار دهد که از خدای متعال برای شما و مجموعه برادران و خواهرانمان در ارتش قهرمان توفیق روز افزون را آرزومندیم.

مطمئنا مجموعه ارتش و سپاه پاسداران مانند هر نهاد دیگری در کشور دارای نقاط قوت و ضعف  متعدد است که باید در راه اصلاح آن کوشید گه بدون شک یکی از لوازم آن حفظ انسجام و اتحاد یکپارچگی نیروهای مسلح و پرهیز از دامن زدن به اختلاف‌افکنی‌ها و حاشیه پردازی‌هاست که این مهم به خوبی در سخنان ارزشمند حضرتعالی مورد توجه قرار گرفت. دانشجویان انقلابی اعتقاد راسخ دارند که هر آوایی که در راستای تفرقه‌افکنی میان نیروهای مسلح کشور به گوش برسد، آوای شیطان است و هر شخص و جناحی که در این مسیر قدم بردارد از دایره دلسوزان و علاقه‌مندان به آینده کشور خارج شده است.

تصویر نامه دانشجویان به فرمانده ارتش:

از هر ۱۰۰ ازدواج در شمیرانات ۶۷ مورد به طلاق می‌انجامد

به گزارش مسیرآنلاین، نشست مشترک اعضای فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و معاون وزیر کشور صبح امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت در مجلس برگزار شد.

وجود آسیب‌های اجتماعی در پایتخت زیبنده نظام نیست/۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد

محمدجواد فتحی رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی از رفع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن با عنوان دغدغه مهم نمایندگان مجلس یاد کرد و افزود: در این مورد اولین گام برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی و راه‌های مقابله با آن به صورت علمی و دقیق به بررسی این موضوع بپردازیم کما اینکه بعد از برگزاری این فراکسیون جلسات متعددی را با اساتید جرم شناسی، حوزه اجتماعی و مددکاران اجتماعی برگزار کرده ایم چرا که موضوع مهم در این حوزه این است که در مقام قانونگذاری بتوانیم اقدامات موثری را در جهت رفع معضلات اجتماعی به طور جدی انجام دهیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه کودکان کار بیشتر از سایر افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، به این مهم تاکید کرد: وجود این معضل زیبنده نظام نیست چرا که خطر وجود کودکان کار بیشتر از بمب اتم می‌تواند جامعه را مورد تهدید قرار دهد.

وی یادآور شد: به تازگی آماری از میزان طلاق‌های ثبت شده در شمیرانات اعلام شده مبنی بر اینکه در سال گذشته از هر ۱۰۰ ازدواج در منطقه شمیرانات ۶۷ مورد به طلاق منتهی شده است که این امری نگران کننده است.

فتحی با اشاره به سایر آسیب‌های اجتماعی موجود در سطح پایتخت خاطرنشان کرد: متاسفانه اعتیاد یکی از آسیب‌های اجتماعی بوده که در سطح شهر تهران به وضوح مشهود است از سوی دیگر ۱۱ میلیون جمعیت حاشیه نشین در پایتخت وجود دارد که خود عاملی در جهت ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: هم اکنون باید موضوع رفع آسیب‌های اجتماعی به طور دقیق و کارشناسی شده مورد بررسی قرار بگیرد و مطالعات علمی برای رفع آن در دستورکار قرار بگیرد ضمن اینکه مجلس این آمادگی را دارد که در جهت برداشتن گامی موثر برای رفع آسیب‌های اجتماعی با دستگاه‌های متولی این حوزه همکاری کند.

وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور/۵۰ میلیون نفر درگیر دعوا‌های حقوقی و قضایی هستند

رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه براساس آماری که از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام شده ۱۵ میلیون پرونده قضائی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: این آمار تنها مربوط به پرونده‌های قضائی بوده و چنانچه پرونده‌های موجود در هیات‌های حل اختلاف گمرکی و مالیاتی و سازمان تعزیرات حکومتی را نیز بدان بیفزاییم به حدود ۲۵ میلیون پرونده خواهد رسید که بیانگر این است با احتساب دو طرف دعوا برای هر پرونده حدود ۵۰ میلیون نفر در کشور درگیر دعوا هستند.

وی با انتقاد از عدم ارائه پرونده‌های قضائی برای تعیین جامعه آماری دقیق به این موضوع اشاره کرد که باید پیشنهاد ایجاد کمیسیون ویژه برای حل مشکل آسیب‌های اجتماعی به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم به طور جدی به این مسائل بحرانی ورود پیدا کنیم.

دختران فاقد شناسنامه ناچار به ازدواج ناخواسته می‌شوند

رضا شیران خراسانی دیگر عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر اینکه بخشی از ایجاد آسیب‌های اجتماعی به حوزه قانونگذاری برمی گردد، بیان کرد: بی تردید فرزندان دو تابعیتی جمعیت کثیری را در کشور تشکیل می‌دهند که از جمله افراد درگیر با آسیب‌های اجتماعی هستند کما اینکه دختران فاقد شناسنامه دو تابعیتی ناچار به ازدواج با افراد مسن، معتاد یا دارای همسر می‌شوند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از افزایش جمعیت زندانیان به عنوان دیگر عامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی یاد کرد و افزود: خانواده زندانیان از دیگر قربانیان هستند که با آسیب‌های اجتماعی متعددی مواجه می‌شوند بنابراین در این زمینه باید مصوبه مجلس در جهت حبس زدایی به عنوان یک نیاز جدی مورد توجه قرار گیرد.

رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند مطالعات طولانی مدت است

محسن علیجانی زمانی عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی علل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد، افزود: در هر بخش که به خوبی به وظایف عمل نشود قطعا آسیب‌هایی را به همراه می‌آورد بنابراین در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی نیز نمی‌توان در طول یک روز به نتیجه رسید چرا که این آسیب‌ها یک روزه ایجاد نشده اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به نقش قانونگذاران در رفع آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: هم اکنون باید برای رفع این مشکل به تقویت حوزه نظارتی بپردازیم چرا که در این زمینه قوانین به اندازه کافی وجود دارد ضمن اینکه اصلاح یا ایجاد قوانین جدید زمانی انجام می‌شود که نتوانیم از نظر فرهنگی و آموزشی به نتیجه موثری برسیم.

وی در مورد ارائه پیشنهاد برای ایجاد کمیسیون ویژه رفع آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد: در این مورد ایجاد فراکسیون بر کمیسیون ارجحیت دارد چرا که نمایندگان عضو این فراکسیون می‌توانند دغدغه‌های موجود در این حوزه را در کمیسیون‌های تخصصی متبوعشان پیگیری کنند.

فقدان شادی عامل اصلی ایجاد آسیب‌های اجتماعی

غلامرضا حیدری عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با یادآوری نتایج حاصل از بازدید شبانه اعضای مجمع نمایندگان استان تهران به همراه مسئولانی از نیروی انتظامی اظهار کرد: در نیروی انتظامی مرکز تحقیقات موثری وجود دارد که در پی نظرسنجی‌های صورت گرفته از افرادی که با آسیب‌های اجتماعی درگیر هستند مشخص کرد که نبود شادی که منجر به افسردگی می‌شود در نهایت به اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی منتهی می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تغییر رویکرد زندگی را از جمله عوامل تاثیرگذار در ایجاد آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: برای تغییر رویکرد در این حوزه نمی‌توان به اعمال محدودیت متوسل شد چرا که برخورد‌های غیر استاندارد می‌تواند نتایج عکس به همراه داشته باشد از سوی دیگر نتیجه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در مورد ایجاد آسیب‌های اجتماعی این باور غلط که فقر مهم‌ترین علل ایجاد این آسیب‌ها بوده باید تغییر کند چرا که افراد درگیر با این آسیب‌ها از آن تحت عنوان چهارمین علل بروز آسیب‌های اجتماعی یاد کرده اند.

وجود یک میلیون جمعیت بدون شناسنامه در کشور

در ادامه مسعود رضایی از دیگر اعضای فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با استناد به تبعات عوامل ایجاد کننده آسیب‌های اجتماعی در طول تاریخ از جمله جنگ ها، گفت: در ۴ دهه گذشته در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی تنها به درمان معلول‌ها پرداخته، اما به شناسایی علل ایجاد آن‌ها نپرداخته ایم چرا که مراکز آموزشی کشور در این مورد به رسالت خود به خوبی عمل نکرده اند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جمعیت دو تابعیتی فاقد شناسنامه کشور به عنوان جامعه هدف برای شناسایی علل آسیب‌های اجتماعی یاد کرد و افزود: هم اکنون در کشور یک میلیون جمعیت فاقد شناسنامه و بی هویت وجود دارد که عدم شناسایی آن‌ها می‌تواند یکی از علل افزایش آسیب‌های اجتماعی باشد بنابراین باید راهکاری در جهت ثبت نام آن‌ها با بهره مندی از هویت مادرشان اندیشیده شود.

۲۳ دستگاه متولی رسیدگی به امور اجتماعی در کشور فعالیت دارند

در ادامه طیبه سیاوشی عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با اشاره به اسامی دستگاه‌های متولی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی گفت: هم اکنون ۲۳ دستگاه متولی رسیدگی به جرائم و آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود دارند که برای تحقق این مهم بودجه دریافت می‌کنند و این در حالی است که به رغم فعالیت این تعداد دستگاه آثار ملموس فعالیت هایشان را تاکنون مشاهده نکرده ایم.

رفع مشکلات اجتماعی ایجاد یک نهاد خاص را می‌طلبد

سیده فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه ایجاد این فراکسیون به منظور ایجاد بررسی وضعیت جمعیت درگیر با آسیب‌های اجتماعی اعم از کودکان کار، معتادان متجاهر و کارتن خواب‌ها بوده است، افزود: هم اکنون دستگاه‌های متعددی همچون شهرداری، سازمان بهزیستی و وزارت کشور متولی رسیدگی به این مهم هستند، اما تاکنون یک نهاد متولی خاص در این زمینه ایجاد نشده است که این یکی از مشکلات عمده این بخش محسوب می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون باید برای رفع این معضل و مقابله با باند‌های مافیایی موجود که عامل گسترش دامنه آسیب‌های اجتماعی به ویژه کودکان کار هستند برای ایجاد یک نهاد متولی واحد تصمیم قاطع اتخاذ شود.

وی یادآور شد: برای افراد دوتابعیتی نیز باید تنها یک نهاد خاص متولی ثبت نام آن‌ها و صدور حداقل یک کارت شناسایی برای این افراد شود تا در پی آن دارای هویت قابل شناسایی باشند.

در ادامه فتحی در ارائه پیشنهاد برای رفع مشکل دو تابعیتی‌ها تصریح کرد: مجلس باید در این مورد یک راه بینابینی را انتخاب کرده تا بتوان به دنبال آن فاصله‌ای بین هویت و تابعیت ایجاد کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم از این اقدام به عنوان راهکاری در جهت ممانعت از افزایش جمعیت افغانی، پاکستانی، میانماری و بنگلادشی یاد کرد که با سوءاستفاده از وضعیت افراد دو تابعیتی در ایران به جمعیت تکدی گران پیوسته اند.

افزایش ۱۹ درصدی مصرف کنندگان مواد مخدر در ۱۰ سال گذشته/۷۰۰ نوع مواد سنتی مخدر وجود دارد

تقی رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر کشور با استناد به تجربه جهانی در زمینه کنترل آسیب‌های اجتماعی به این مهم اشاره کرد که توسعه یافتگی کشور‌ها نمی‌تواند عاملی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد چرا که وضعیت کشور‌های توسعه یافته غربی در ۱۵ سال گذشته نسبت به قبل بدتر شده است.

وی ادامه داد: براساس آمار‌ها در ۱۰ سال گذشته جمعیت مصرف کنندگان مواد مخدر ۱۹ درصد افزایش یافته و تعداد معتادان در دنیا به ۵۰ میلیون نفر رسیده است ضمن اینکه هم اکنون ۷۰۰ نوع مواد مخدر سنتی وجود دارد که در آزمایشگاه‌های شیمی تولید می‌شود و آثار و تبعات شدیدی بر مصرف کنندگان دارد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با انتقاد از ارائه برخی آمار‌ها در خصوص تعداد افراد معتاد به مواد مخدر در کشور تصریح کرد: ارائه آمار ۸ میلیون معتاد در کشور برخلاف واقع بوده چرا که نرخ شیوع اعتیاد به مواد مخدر ۵.۴ است همچنین در ایران اعتیاد به مشروبات الکلی بسیار کم بوده تا جایی که در رده ۱۶۰ دنیا قرار گرفته ایم.

رستم وندی از ارائه آمار اشتباه در این رابطه به عنوان عاملی در جهت سیاه نمایی جامعه یاد کرد و افزود: بی تردید وضعیت اجتماعی ایران در مقایسه با کشور‌های توسعه یافته در وضعیت بهتری قرار داشته و حتی از این نظر در خاورمیانه نیز از جایگاه خوبی برخوردار است بنابراین نباید متخصصان در این مورد در تله آماری اسیر شوند.

مواد مخدر ۴۳ درصد پرونده زندانیان را در برمی گیرد

وی ادامه داد: از تعداد ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور ۶ میلیون پرونده در گردش بوده که به سال‌های گذشته برمی گردد، ۹ میلیون پرونده جدید، ۳.۵ میلیون پرونده مربوط به شورای حل اختلاف و ۵.۵ میلیون نیز در دادسرا‌ها و دادگستری‌ها است، همچنین براساس آمار، سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مورد مزاحمت نوامیس، شرب خمر و اغفال از این میزان پرونده را در برمی گیرد که در بسیاری از کشور‌ها جرم تلقی نمی‌شود.

رستم وندی یادآور شد: هم اکنون سالانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار زندانی داریم، همچنین رسوب زندانی‌ها به ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار نفر می‌رسد و ۴۳ درصد از جمعیت زندانیان نیز مرتبط با مواد مخدر بوده به این معنا که ۹۵ هزار نفر از زندانیان مجرمان مواد مخدر هستند، از سوی دیگر تعداد مراجعه به پاسگاه‌های انتظامی سالانه ۲۴ میلیون نفر بوده و ۳۲ میلیون نفر نیز با پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرند.

وی ادامه داد: همچنین هم اکنون ۸۰۰ هزار نفر از شبکه درمان مواد مخدر خدمات می‌گیرند و نام آن‌ها در سامانه ثبت شده است، اهمیت درمان مواد مخدر فراتر از ترک اعتیاد بوده و این درحالی است که ما تنها در این زمینه ۵ تا ۷ درصد توفیق داشته ایم ضمن اینکه سرانه درمان معتادان در دنیا برای هر نفر ۲۰ دلار بوده، اما در ایران تنها برای هر نفر نیم دلار در نظر گرفته شده است.

تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان امور اجتماعی کشور در سال ۹۶

رستم وندی با اشاره به اقداماتی که تاکنون در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شده است، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی با حضور مقام معظم رهبری از جمله اقدامات مهمی بوده که در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شده است و هفته آینده نیز ششمین جلسه آن برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: به توصیه رهبری در سال ۹۶، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات برای حوزه آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است که این رقم در سال ۹۵، ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رستم وندی از تدوین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی به عنوان تکلیف قانونی سازمان متبوعش یاد کرد که در قانون برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده است.

رفع ۵ اولویت مهم آسیب‌های اجتماعی در دستورکار قرار دارد

در ادامه فتحی با یادآوری اینکه برای افزایش اثرگذاری اقداماتی که در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد باید ایجاد شغل و مراقبت بعد از زندان نیز برای مجرمان در نظر گرفته شود، یادآور شد: هم اکنون بررسی ۵ نوع آسیب اجتماعی جدی اعم از تکدی گری، کودکان کار و حاشیه نشینی (که غیرقابل تحمل شده است)، طلاق، اعتیاد و ناهنجاری‌های اخلاقی از جمله اولویت‌هایی است که در دستورکار قرار گرفته است که باید به منظور ممانعت از تداوم بحران کنونی بطور دقیق و براساس آمار‌های ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: مجلس از این آمادگی برخوردار است که رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی را از طریق ارائه طرح با قید فوریت به منظور اصلاح قوانین موجود در دستورکار قرار دهد.

در ادامه رستم وندی با یادآوری اینکه برای تدوین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تیم‌هایی انتخاب شده و در این مورد مشغول فعالیت هستند، افزود: قطعا این اقدام به عنوان سند سلامت اجتماعی تا اواخر اردیبهشت ماه انجام می‌شود ضمن اینکه نبود سیاست کلان در حوزه اجتماعی یکی از خلاء‌های موجود کشور است که باید در جهت رفع آن اقدام شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون سازمان امور اجتماعی کشور بازوی مهم شورای اجتماعی کشور بوده که دارای ۲۸ عضو از دستگاه‌های مختلف اعم از دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و رؤسای کمیسیون‌های اجتماعی و فرهنگی مجلس بوده و یک عضو از خیرین و نماینده سمن‌ها نیز به این ترکیب اضافه شده اند.

رستم وندی از پراکندگی و جزیره‌ای بودن اقدامات در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی به عنوان مانعی در جهت تحقق این مهم یاد کرد.

وی در ادامه با انتقاد از آمار‌های ارائه شده برای طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته تصریح کرد: در کشور ۲ نوع آمار برای طلاق وجود دارد که یکی مربوط به آمار‌های ثبت شده و دیگری به طلاق‌های رخ داده مربوط می‌شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی سقوط شدید ازدواج بحرانی‌تر از مسئله طلاق است، یادآور شد: در سال ۹۶ تعداد ۶۸۰ هزار ازدواج به ۶۱۱ هزار تقلیل یافته است که نشان می‌دهد ۱۰ درصد نسبت به گذشته در طول یکسال کاهش داشته ضمن اینکه ۱۳ درصد ازدواج‌ها در این سال منتهی به طلاق شده است که عواملی همچون اقتصادی، بیکاری و عدم حمایت از جوانان تاثیر به سزایی در آن داشته است.

وی در ارائه پیشنهاد برای افزایش تمایل ازدواج جوانان خاطرنشان کرد: ما باید گفتمان طلاق را به گفتمان ازدواج آسان تغییر دهیم و بر ضرورت تحکیم خانواده‌ها تاکید کرده و از طریق مشاوره و آموزش به تحقق این مهم بپردازیم که در پی آن می‌توان با ایجاد بیمه و ارائه تسهیلات جوانان را به مشاوره قبل از ازدواج ترغیب کرد.

رستم وندی بر ضرورت اجرای قانون برنامه ششم توسعه که به کاهش حاشیه نشینی اشاره دارد، تاکید کرد و یادآور شد که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز به کاهش ۱۰ درصدی حاشیه نشینی تاکید شده بود.

نبود اراده در دستگاه‌های متولی مانعی برای رفع آسیب‌های اجتماعی

محمدرضا بادامچی عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با انتقاد از عدم تسریع روند رسیدگی به مصوبات مجلس در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: بنا بود ماده ۸۲، ۸۰ و ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه عملیاتی شود بنابراین انتظار می‌رفت که برای تدوین آئین نامه بین دستگاه‌های متولی تقسیم کار شود و این در حالی است که نتیجه بی توجهی به این امر نشان می‌دهد هنوز اراده‌ای برای تحقق این مهم وجود ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به اهمیت ویژه حاشیه نشینی این سوال مطرح می‌شود که چطور باید افراد آسیب دیده ساماندهی شوند و این موضوعی است که باید توسط دستگاه‌های متولی پیگیری و عملیاتی شود.

۳۰ درصد ازدواج‌های ثبت شده در استان سمنان منتهی به طلاق شده است

در ادامه احمد همتی با انتقاد از عملکرد مسئولان بخش اجرایی در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه طلاق اظهار کرد: براساس آمار‌های ارائه شده در سال ۹۶ تنها در حوزه انتخابیه بنده یعنی استان سمنان از ۴ هزار ازدواج ثبت شده، هزار و ۳۰۰ ازدواج به طلاق منجر شده است.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این امر بیانگر این است که ۳۰ درصد ازدواج‌ها با شکست مواجه بوده که روند رو به رشدی را نشان می‌دهد و در این حالی است که استان سمنان از جمله استان‌هایی است که از کمترین میزان آمار طلاق برخوردار است.

رفع آسیب‌های اجتماعی با اتحاد بین دستگاه‌ها امکان پذیر است

فریده اولادقباد با یادآوری اینکه آسیب‌های اجتماعی ابر چالش کشور بوده، افزود: وجود این معضل به شرایط خاص حاکم بر جامعه، معیشت مردم، عدم اشتغال جوانان و انباشت فارغ التحصیلان بیکار برمی گردد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برگزاری جلسات متعدد برای رفع آسیب‌های اجتماعی در مجلس و دولت و تاکید مقام معظم رهبری به تحقق این مهم بیانگر دغدغه تمام ارکان نظام برای رفع این مشکل است ضمن اینکه برگزاری این جلسات در جایی اثرگذار خواهد بود که خروجی قابل قبولی داشته باشد.

وی تصریح کرد: رفع آسیب‌های اجتماعی اقدامی بین بخشی است که باید تمام دستگاه‌ها اعم از وزارت کشور، آموزش و پرورش، مجلس و … در جلساتی که به منظور ارائه راهکار برای پیشگیری از گسترش این معضل تشکیل می‌شود حضوری پررنگ داشته باشند کما اینکه تمام وزارتخانه‌ها معاونتی با این عنوان دارند.

اولادقباد با یادآوری اینکه آژیر گسترش طلاق در کشور به ویژه کلان شهر‌ها به صدا درآمده است، از عدم ارائه راهکار توسط مسئولان انتقاد کرد و افزود: هم اکنون باید برای ممانعت از این آفت تهدیدکننده بنیان خانواده‌ها و افزایش جمعیت فرزندان طلاق که بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض خطر آسیب‌های اجتماعی قرار دارند تدابیری اندیشیده شود.

منبع: خانه ملت

نصرالله: اسرائیل تحمل هیچ دانشمندی را در جهان عرب ندارد

به گزارش مسیرآنلاین، دبیر کل حزب‌الله لبنان در همایش انتخاباتی منطقه «جبیل» در استان «جبل» لبنان در خصوص مسائل داخلی و منطقه‌ای به سخنرانی پرداخت.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در همایش انتخاباتی با نام «وفاداری به عزت» که در منطقه «جبیل» در استان «جبل» در شرق لبنان برگزار شده است، به سخنرانی پرداخت.

انتخابات لبنان قرار است در تاریخ ۶ می (۱۶ اردیبهشت) برگزار شود و گروه‌های مقاومت نیز اقدام به برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی در مناطق مختلف این کشور کرده‌اند.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ابتدای سخنان خود انفجار تروریستی در افغانستان که از سوی تروریست‌های داعش در یک مرکز انتخاباتی رخ داد را محکوم و با مردم افغانستان ابراز همدردی کرد.

او افزود: اگر دست تروریست‌های داعش در لبنان نیز باز بود، هیچ گاه کسی نمی‌توانست انتخابات یا میتینگ برگزار کند چرا که این تفکر گمراه با هر گونه مظاهر دموکراسی مخالف است.

حسن نصرالله سپس بمباران یک مراسم عروسی در یمن از سوی ائتلاف سعودی را یادآور شد و به شدت محکوم کرد و همچنین در خصوص ترور دانشمند فلسطینی در مالزی نیز گفت که اسرائیل تحمل هیچ دانشمند عربی را ندارد.

رهبر مقاومت لبنان سپس سخنان انتخاباتی خود را آغاز کرد و در ابتدا در خصوص منطقه «جبیل» گفت: هنگامی که از این منطقه سخن می‌گوییم باب همزیستی اسلامی و مسیحی باز میشود. ما و جنبش امل به این موضوع ایمان داریم که لبنان جز بر پایه شراکت واقعی همه گروه‌های مردمی نمی‌تواند روی پای خود بایستد.

سید حسن نصرالله در ادامه گفت: لازم است تا تفکر رهبری یک فرقه و طائفه از بین برود و من تأکید می‌کنم که که در شیعه کسی به فکر این نیست که ما باید حتما طائفه مسلط باشیم.

وی سپس با بیان دلایل و شواهد تاریخی مختلف گفت: هر سخنی در خصوص اینکه ما در پی تغییرات جمعیتی در هر منطقه‌ای در لبنان هستیم کذب است.

دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه به موضوع ترساندن از سلاح مقاومت پرداخت و و گفت که تجربه ثابت کرده است که سلاح مقاومت در کنار مردم و ارتش بوده و در شرایط ملتهب منطقه، اساس امنیت لبنان است.

نصرالله در این خصوص افزود: مقاومت کشور را از گروه‌های تروریستی حفظ کرد، مقاومت در منطقه الجرود در کنار ارتش جنگید و سلاحی هم که مسیخیان در بقاع به دست گرفتند نیز سلاح مقاومت بود، چرا که برای دفاع از سرزمین و آبرو برداشته شده بود.

جدال پیرمرد‌های بازنشسته بر سر تصاحب شهرداری!

به گزارش مسیرآنلاین، روز گذشته و پس از تعیین گزینه‌های شهرداری تهران آنچه پررنگ بود و به چشم آمد صف کشیدن پیرمرد‌های بازنشسته با حمایت پدرخوانده‌های این جریان برای تصدی شهرداری تهران بود.

“جوانگرایی” کلیدواژه‌ای است که در سال‌های اخیر به دفعات در تیتر رسانه‌های اصلاح طلب دیده شده و از زبان بسیاری از فعالان مدعی اصلاح طلبی شنیده شده است.

این نقد که چرا جریان اصلاحات که ادعای یک جریان پیشرو! دارد به نیرو‌های جوان خود میدان نمی‌دهد و به عنوان پوسترچسبان به آن‌ها نگاه می‌کند، همواره مورد انتقاد جوانان اصلاح طلب بوده است.

در انتخاب شهردار پایتخت این مساله بیش از پیش دیده شد. محمدعلی نجفی فردی سالخورده و خسته پس از رای شورای شهر به سکانداری شهرداری تهران به فراخور سن و سالش نتوانست دردی از پایتخت دوا کند. این در حالی است که نجفی و امثال او می‌توانستند در نقش مشاوری با تجربه کنار یک مدیر اجرایی جوان وضعیت شهر را تا حد قابل قبولی سامان دهند.

روز گذشته و پس از تعیین گزینه‌های شهرداری تهران آنچه پررنگ بود و به چشم آمد صف کشیدن پیرمرد‌های بازنشسته با حمایت پدرخوانده‌های این جریان برای تصدی شهرداری تهران بود. بازنشسته‌هایی که پاسخ درستی به این سوال نداده اند که در این سال‌ها چه گلی به سر این مردم زده اند که باز هم احساس تکلیف می‌کنند و برای گرفتن پست کورس می‌گذارند.

رهبران جریان اصلاحات همیشه از منویات رهبری دور بوده اند و حکمت توصیه‌های ایشان را در نیافته اند. تاکید مکرر ایشان بر حضور جوانان در صحنه‌ها و واگذاری امور به آن‌ها کلیدواژه‌ای انکار نشدنی است. اما جوانان در جریان مدعی اصلاحات تنها پوستر چسبان‌هایی هستند که در بزنگاه‌های تاریخی همیشه سپر بلا قرار می‌گیرند.

منبع: فارس

فلسطین علیه رژیم صهیونیستی به سازمان ملل شکایت کرد

به گزارش مسیرآنلاین، روزنامه گاردین در گزارشی اختصاصی نوشت، دیپلمات‌های فلسطینی در سازمان ملل، شکایتی را علیه سازوکار تبعیض‌آمیز رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی تنظیم و ارائه کرده‌اند.

دیپلمات‌های فلسطینی در ژنو شکایتی را علیه رژیم صهیونیستی تنظیم کرده‌اند که به دلیل نقض تعهدات این رژیم در قبال «معاهده بین‌المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی» است.

روزنامه گاردین در گزارشی اختصاصی نوشت، ابراهیم خریشی سفیر فلسطین در سازمان ملل این شکایت را به دست اعضای نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های سازمان ملل داده است. فلسطین طی این شکایت، از سیاست‌های رژیم صهیونیستی و اقداماتش که هدف مشترک آن‌ها آواره کردن و جایگزین نمودن مردم فلسطین در سرزمینشان با هدف اشغال استعماری است، انتقاد کرد.

در این شکایت به خشونت‌های سرزمین‌های اشغالی در کرانه باختری، غزه و شرق قدس در راستای تشکیل جمعیت حداکثری یهودیان در سرزمین تاریخی فلسطین اشاره شده است.

گاردین در ادامه نوشت، این شکایت همچنین ادامه می‌دهد که هدف شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی تنها تبعیض نیست بلکه با استفاده از اقدامات تبعیض‌آمیز صهیونیست‌ها، محروم کردن فلسطینیان از حقوق اولیه‌شان است.

در این شکایت آمده است، رژیم صهیونیستی حقوق رفتار برابر را با استفاده از سیستم‌های قانونی متفاوت برای شهرک‌نشینیان و فلسطینی‌ها نقض کرده است و دوره زندانی طولانی‌تری برای فلسطینی‌ها در نظر می‌گیرد.

همچنین این شکایت می‌افزاید، رژیم صهیونیستی بند ۳ کنوانسیون ژنو را که مخالف آپارتاید و تبعیض نژادی است، نقض کرده است. در این شکایت آمده است فلسطینی‌ها به شدت برای آمد و شد محدود هستند و زمین‌هایشان مورد مصادره و تصرف شهرک‌نشینان صهیونیست قرار می‌گیرد.

منبع: فارس