آخرین اخبار » اجتماعی » اجتماعی و سیاسی
کد خبر : 104842
دوشنبه - 18 دی 1396 - 08:26
اگر هیتلر یک زن بود

لایحه خلع سلاح خانواده در برابر آسیب‌ها

لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در اسفندماه سال 1395 از سوی «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» در زمان شهیندخت مولاوردی تدوین شد. مقدمه این لایحه، وجود آمارهای رسمی و غیر رسمی از فراوانی پدیده خشونت علیه زنان و گستردگی و تنوع این اعمال را دلیلی بر ناکافی بودن نظام قانون‌گذاری و اجرایی موجود در کشور می‌داند. طراحان، ضرورت حفظ امنیت و سلامت خانواده و پیشگیری از پدیده‌های مرتبط با خشونت خانوادگی را از دلایل ورود هدفمند دولت به این موضوع ذکر می‌کنند.
ماده سوم این لایحه خشونت را «هر فعل یا ترک فعلی که بر مبنای جنسیت واقع شده و می‌توان موجب ورود آسیب‌ به وضعیت جسمانی، روانی و آزادی‌های قانونی زن شود» تعریف و در ماده چهارم، به 5 دسته خشونت جسمانی، روانی و جنسی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم می‌کند.
طبق ماده 4، خشونت جسمانی به هرگونه رفتاری که زندگی را به خطر اندازد و یا موجب درد و رنج بدنی و یا مانع آزادی رفت و آمد شود، تعریف می‌شود. به طور مثال اگر مرد، مانع رفت و آمد زن در مکان‌ها و یا ساعات ناامن شود، زن می‌تواند از همسر خود شکایت کند.
این لایحه‌، خشونت روانی و عاطفی را، هر رفتاری که به عواطف یا سلامت آسیب برساند یا باعث کاهش عزت نفس از قبیل تحقیر، تحت نظر گرفتن و یا کنترل مکرر شود، تعریف می‌کند. بر طبق این تعریف اگر پدر به دنبال شناختن دوستان دختر خود باشد، دختر می‌تواند پدر خود را به بهانه تحت نظر گرفتن پای میز محاکمه بکشاند.
ماده 4، خشونت جنسی را هرگونه وادار کردن به ارتباط، بدون رضایت جنسی که موجب اهانت به زن و یا در نظر عرف خلاف شئونات او شود یا خوف ضرر وجود داشته باشد تعریف می‌کند. در اینجا رضایت زن در صورت فریب دادن وی از سوی همسرش به منزله عدم رضایت تلقی شده است. این بدان معنی ست که هرگاه مرد در هر صورتی اقدام به ارتباط با همسر خود کند، زن می‌تواند او را به دلیل وقوع خشونت جنسی به دادگاه احضار کند.
محدودیت کلی و یا جزئی برای کسب درآمد و اشتغال را خشونت جنسی تعریف می‌کند. به عنوان مثال اگر شوهر مانع از اضافه‌کاری زن در ساعاتی از شب شود، شوهر مجرم خواهد بود و باید مجازات شود.
در این تعریف آخرین دسته خشونت، نوع اجتماعی آن است که شامل هرگونه محدودیت در آزادی اراده و حق انتخاب و یا ازدواج دختران زیر 18 سال می‌شود. این دسته که به صورت برجسته‌ای با بندهای دیگر متضاد است عنوان می‌کند که اگر دختر 17 ساله‌ای که به بلوغ جنسی و عقلی رسیده، خواهان ازدواج با پسر مورد علاقه خود باشد و پدر به این خواسته رضایت دهد، پدر و همسر وی به جرم خشونت علیه زنان باید مجازات شوند.
فصل دوم این لایحه شامل جرایم و مجازات‌ها می‌شود. یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد که این سیاست‌ها شامل 33 عنوان حبس، 24 مورد انواع جزای نقدی، 8 مورد اشد مجازات و 8 مورد دیگر انواع مجارات‌ها و محرومیت‌ها است. طراحان ایجاد نهادی موازی با قوه قضاییه، متشکل از مددکاران اجتماعی و مشاوران را نیز عنوان کرده‌اند. اجرای این مجازارت‌ها در کمال ناباوری موجب خواهد شد که سالانه چندین میلیون پرونده جدید در قوه قضاییه تشکیل شود در حالی که هیچ گونه بستری برای این کار مهیا نشده است. میزان خشونت در لایحه مقابله با خشونت به اندازه‌ای زیاد است که می‌توان با قطعیت گفت، اگر هیتلر یک زن فمنیست بود و در جنگ جهانی دوم بر جهان مسلط می‌شد نمی‌توانست این حجم عظیم از خشونت را اعمال کند.
همانطور که در موارد بالا مشاهده شد، علیرغم عنوان فرینده لایحه، خروجی اجرای سیاست‌هایی از این قبیل، از بین رفتن جایگاه‌ها و روابط بین اعضای خانواده است، روابطی که قدمتی به درازای عمر بشر دارند. سیاست‌گذار زن را به عنوان سلول منفرد در نظر گرفته و همه وابستگان وی را دشمن فرض کرده و بر این اساس شروع به سیاستگذاری کرده‌ است. پر واضح است که اجرای این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز از هم پاشیدگی خانواده ندارد که دود این سیاست اول و بیشتر از همه به چشم زن خواهد رفت.‌

دانلود متن لایحه