رفتن به بالا

پایگاه تحلیلی خبری

تعداد اخبار امروز : 12 خبر


  • پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
  • الخميس ۲۴ ذو القعدة ۱۴۳۸
  • 2017 Thursday 17 August
    تبریز Mostly Cloudy
    ٢٩(°C)
    وزش باد ٧(mph)
    فشار ٢۵.۴٧(in)
    محدوده دید ۶.٠(mi)
    اشعه فرابنفش 5-Moderate
    رطوبت ٢۵.۴٧(in)
اوقات شرعی

نقش آفرینی دولت و نهادهای حاکمیتی در برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل گری و نظارت در اقتصاد و خروج از تصدی گری و انجام امور غیرحاکمیتی، وظایفی است که دولت طبق اصل ۳ اقتصاد مقاومتی یعنی مردم محوری، در الگوی اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد. در این زمینه یکی از مسائلی که بایستی مورد […]

نقش آفرینی دولت و نهادهای حاکمیتی در برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل گری و نظارت در اقتصاد و خروج از تصدی گری و انجام امور غیرحاکمیتی، وظایفی است که دولت طبق اصل ۳ اقتصاد مقاومتی یعنی مردم محوری، در الگوی اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد.

در این زمینه یکی از مسائلی که بایستی مورد بررسی قرار گیرد، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات است که در منابع و مطالعات مرتبط با اقتصاد اسلامی نیز مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته است؛ اینکه آیا دولت مجاز است برای کالاها و خدماتی که در جامعه عرضه می شوند قیمت تعیین نماید یا اینکه مجاز نیست؟ و اگر مجاز است حد و حدود آن چقدر است؟

از لحاظ اقتصادی، بحث های مختلفی راجع به قیمت گذاری میان صاحبنظران عقاید مختلف اقتصادی وجود دارد. با این وجود در این مطالعه، بنا بر بررسی این مسئله از منظر قواعد اسلامی در شریعت اسلام است. لذا ضروری است تا قواعد فقهی و اسلامی مرتبط با این موضوع که برآمده از آیات و روایات معصومین (ع) است به عنوان منابع دسته اول مورد بررسی قرار می گیرد؛ همچنین نظرات مشهور فقها در این زمینه و آثار و مطالعات انجام شده در مراتب بعدی، به عنوان منابعی که می تواند در تکمیل بحث مورد استفاده قرار گیرد، بررسی شود.

بدون چنین بررسی ای، نمی توان راجع به اینکه قیمت گذاری توسط دولت در اسلام مجاز یا منع شده اظهار نظر کرد و با تکیه بر تعداد محدودی حدیث و روایت و …، حکم بر آن داد که اسلام مدافع یا مخالف بازار آزاد و قیمت گذاری آزادانه است.

در این پرونده ضمن بررسی مطالعات مرتبط در حوزه قیمت گذاری، قیمت گذاری در شرایط عادی و غیرعادی با استفاده از شش قاعده فقهی تسلیط، تراضی، اضطرار، نفی عسر و حرج، اتلاف و شروط و همچنین آیات و روایات مرتبط و نظر مشهور فقها مورد بررسی قرار گرفته است.

در مورد قیمت گذاری و قواعد اسلامی حاکم بر آن و آثار آن، تحقیقات مختلفی وجود دارد؛ در برخی از این آثار مبتنی بر فقه و قواعد فقهی، در برخی مبتنی بر نظر مشهور فقها و در برخی با دلایل عقلی و اقتصادی این مهم مورد بررسی قرار گرفته است.

مصطفي محقق داماد (۱۳۶۲) مسئله احتكار و قيمت‌گذاري را با توجه به ادله شرعي از كتاب و سنت و ديدگاه فقيهان مورد بررسی قرار داده و بیان می کند که در صورت احتكار، محتكر ابتدا مجبور به عرضة كالا مي‌شود و در صورت اجحاف در قيمت، به پایین آوردن قيمت امر مي‌شود.

حسينعلي منتظري (۱۳۶۴) نیز با استناد به روايات و ديدگاه‌هاي فقيهان دربارة احتكار و بررسی احکام آن، قیمت گذاری را در شرايط طبيعي بازار جایز ندانسته اما در شرايط احتكار و انحصار بر اساس قواعد فقهی، اجبار محتكر به عرضة كالا‌ در مرحله اول و در مرحله دوم تعیین قیمت در شرایطی که مالک، كالا را به قيمت ظالمانه عرضه می کند، وظیفه حاکم اسلامی می داند.

سيدعلي شفيعي (۱۳۷۷) ضمن بیان احتکار و احکام آن در کتاب و سنت، مسئله قیمت گذاری را مطرح کرده و اختلاف بين فقيهان در مورد لزوم قيمت‌گذاري يا ممنوعيت آن را يك اختلاف لفظي مي‌داند. در این مطالعه بیان می شود كساني كه قائل به ممنوعيت قيمت‌گذاري هستند، به وضع عادي بازار توجه دارند و افرادي كه قيمت‌گذاري را لازم می دانند به احتکار و عدم ارائه کالا با قیمت عادلانه توسط محتکر توجه داشته اند.

یوسفی (۱۳۸۵) در مطالعه ای به بررسی رفتار پیامبر و امامان در مورد نوسان قیمت ها پرداخته و بیان می دارد که اگر احتکار و انحصار در فروش به ‌حدی برسد که اکثر مردم در تأمین نیازمندی‌های ضرور زندگی در عسر و حرج قرار گیرند و وضعیت عسر و حرج اجتماعی پیش آید، حکومت حق دارد برای رفع عسر و حرج عمومی به تعیین قیمت کالا اقدام کند. البته در این شرایط هم بایستی قیمت گذاری به شیوه ای انجام شود که مصداق تصرف در مال نباشد. وی در این مورد بیان می کند:

“در فرض حرج اجتماعی، دولت حق دارد برای کالاهای مردم قیمت تعیین کند؛ اما دولت در اقدام به این امر با مسؤولیت‌های ذیل روبه‌رو است: اول اینکه راه مشروع دیگری برای رفع حرج وجود نداشته باشد. بنابراین، اگر در رفع حرج راه مشروع دیگری وجود داشته باشد که از آن راه حرج برداشته شود، تعیین قیمت برای کالاها و خدمات مردم جایز نیست. دوم اینکه اقدام به تعیین قیمت برای کالاهای مردم فقط تا حد رفع حرج مجاز است. زمانی که حرج اجتماعی برطرف شد، تعیین قیمت برای کالاهای مردم باید قطع شود. سوم اینکه دولت برای کالاهایی قیمت تعیین می‌کند که در پدید آمدن حرج عمومی مؤثر است. وقتی نیازمندی‌های ضرور مردم باعث وقوع حرج عمومی می‌شود، دولت حق ندارد برای کالاهای غیرضرور جامعه از جمله کالاهای تجملاتی و لوکس قیمت تعیین کند؛ چرا که آن‌ها مسبب وقوع حرج نبودند. چهارم هم اینکه اگر صاحبان کالا با تعیین قیمت برای کالاهایشان متضرر شوند، دولت در حد مقدور موظف است ضرر آنان را جبران کند؛ به‌طور مثال اگر برخی صاحبان کالا، کالاهای خود را گران خریده‌اند و با قیمتی که دولت تعیین می‌کند با ضرر روبه‌رو می‌شوند، در صورت امکان تفکیک و نیز در صورتی که برای دولت مقدور باشد، باید زیان وارده به آنان را جبران کند.”

یوسفی (۱۳۸۵) در قسمتی دیگر از مطالعه خود، قیمت گذاری توسط دولت را در صورتی که شرط شده باشد مجاز دانسته و بیان می دارد که اگر دولت برای تولید کالایی از تولید‌کننده حمایت نماید و در برابر حمایتش، با تولید‌کننده شرط کند که قیمت آن کالا را دولت تعیین کند یا شرط کند که تولید‌کننده حق ندارد بالاتر از قیمت معیّنی به فروش برساند، در این‌صورت قیمت گذاری اشکالی ندارد.

موسویان و بهاری (۱۳۸۹) نیز در مقاله ای بیان کرده اند که برخي با توجه به آثار كوتاه‌مدت قيمت‌‌گذاري توسط دولت به آن گرايش دارند اما بيشتر انديشمندان اسلامي به ويژه فقيهان، با توجه به ادلة شرعي و آثار تعيين دستوري قيمت‌ها، آن را ممنوع مي‌دانند. در واقع این دو محقق قیمت گذاری در شرایط عادی را جایز ندانسته اما در شرايط احتكار، انحصار و تباني، محتكر و انحصارگر را به عرضه كالا موظف می دانند که این وظیفه از جانب حاکم اسلامی بایستی بر ایشان حکم شود؛ در صورت امتناع محتكر و انحصارگر از قيمت عادلانه، حاکم اسلامی ایشان را به كاهش قيمت وادار می کند و در صورت امتناع از قيمت عادلانه، براي آن کالا توسط حاکم قيمت تعيين مي‌شود. ایشان همچنین عرضه داشته اند که در موارد تعيين قيمت، با مراجعه به ديدگاه كارشناسي، قيمت‌ها باید به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه به‌هيچ‌يك از فروشنده و خريدار اجحاف نشود.

با توجه به بررسی مطالعات انجام شده در مورد قیمت گذاری و آثار آن، می توان گفت که قیمت گذاری در شرایط عادی و در شرایط غیرعادی متفاوت است و مجوز انجام یا عدم انجام آن و همچنین چگونگی آن، به شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار و البته در نظر گرفتن شرایطی خاص بستگی دارد

به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

اخبار مرتبط

نظرات

آخرین اخبار

نرخ ارز امروز

USD دلار آمريکا 32,931 ریال
GBP پوند انگليس 42,495 ریال
CHF فرانک سويس 34,140 ریال
SEK کرون سوئد 4,082 ریال
NOK کرون نروژ 4,162 ریال
DKK کرون دانمارک 5,215 ریال
IQD100 يکصد دينار عراق 2,827 ریال