رفتن به بالا

پایگاه تحلیلی خبری

تعداد اخبار امروز : 3 خبر


  • پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
  • الخميس ۱ ذو الحجة ۱۴۳۸
  • 2017 Thursday 24 August
    تبریز لطیف
    ٢۴(°C)
    وزش باد ٩(mph)
    فشار ٢۵.۴۵(in)
    محدوده دید ۶.٠(mi)
    اشعه فرابنفش 0-Low
    رطوبت ٢۵.۴۵(in)
اوقات شرعی

ارتقای بهره وری انرژی، از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی است که در ماده ۱۵ سیاست های کلی و همچنین نهمین اقدام اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر انقلاب در ابتدای سال ۹۵ بیان شد، به آن اشاره شده است. قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي که در انتهاي سال ۱۳۸۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، يکي […]

ارتقای بهره وری انرژی، از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی است که در ماده ۱۵ سیاست های کلی و همچنین نهمین اقدام اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر انقلاب در ابتدای سال ۹۵ بیان شد، به آن اشاره شده است.

قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي که در انتهاي سال ۱۳۸۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، يکي از بهترين ظرفيتها و زيرساختهاي موجود براي ارتقاي بهره وري انرژي است. اين قانون به صورتي جامع و دسته بندي شده، زمينه هايي براي بهبود بهره وري انرژي را فراهم مي آورد. يکي از مهمترين بخشهاي اين قانون مواد ۲۵ و ۲۶ آن است. موضوع اين دو ماده اخذ جريمه از صنايعي است که بيشتر از الگوي تعيين شده توسط سازمان استاندارد، انرژي مصرف مي کنند.

ماده ۲۵ وظيفه تعيين استاندارد و ارزيابي وضعيت مصرف انرژي صنايع مختلف را بر عهده سازمان استاندارد مي گذارد و به وزارتخانه هاي مربوطه اجازه مي دهد در صورت عدم اعلام اين استاندارد توسط سازمان استاندارد، اقدام به تعيين و ارزيابي استاندارد مصرف انرژي واحدهاي توليدي ذيل حوزه کاري خود کنند.

ماده ۲۶ اين قانون نيز اجازه اخذ جريمه به صورت درصدي از قيمت فروش حامل هاي انرژي را مي دهد. در اين ماده تعيين ميزان جريمه بر عهده وزارتخانه هاي نفت، ​نيرو و صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.

آيين نامه اجرايي ماده ۲۶ اين قانون نيز بهمن ماه سال ۱۳۹۳، جايگزين آيين نامه قبلي و ابلاغ شده است. بر اين اساس، بهاي برق، گاز و فراورده هاي نفتي مصرف شده مازاد بر استاندارد تعيين شده، مطابق جدول زير افزايش مي يابد:

ميزان تخلف از استاندارد ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي (که مازاد بر استاندارد مصرف شده اند)
مازاد مصرف تا ۱۵ درصد بالاتر از استاندارد ۱۰ درصد
مازاد مصرف از ۱۵ تا ۳۰ درصد بالاتر از استاندارد ۳۰ درصد
مازاد مصرف از ۳۰ تا ۴۵ درصد بالاتر از استاندارد ۵۰ درصد
مازاد مصرف بيش از ۴۵ درصد بالاتر از استاندارد ۱۰۰ درصد

همچنين اين آيين نامه، سازمان استاندارد را موظف کرده است تا اول مرداد هر سال، گزارش وضعيت تطابق مصرف انرژي واحدهاي صنعتي با استانداردهاي تعيين شده را ارائه نمايد.

با این وجود، در اجراي مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ضروري است نکات زير مد نظر قرار گيرد تا این قانون بتواند زمینه بهره وری انرژی و استفاده از فرصت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی صرفه جویی ناشی از آن را فراهم آورد:

۱- ايفاي نقش فعال کميسيون انرژي مجلس: پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف (به ويژه دو ماده ۲۵ و ۲۶) وظيفه مجلس شوراي اسلامي است. با توجه به جامعيت و کيفيت مناسب اين قانون، اقدام بعدي براي پياده سازي آن پيگيري و اخذ گزارش از دستگاه هاي دولتي موضوع اين قانون است. بر اساس ماده ۵ آيين نامه ابلاغ شده، وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظف به ارائه گزارش ساليانه اجراي اين ماده شامل ميزان جريمه هاي اخذ شده هستند. پيگيري همين ماده ۵ توسط کميسيون انرژي مجلس مي تواند زمينه را براي اجرايي سازي مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مهيا کند.

۲- انتشار گزارشهاي سازمان استاندارد: گزارشهاي سازمان ملي استاندارد (موضوع ماده ۲۵ اين قانون) يا تهيه نشده است و وجود ندارد و يا منتشر نشده است. در صورت عدم تهيه اين گزارشها، طبق قانون وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند خود نسبت به ارزيابي وضعيت انرژي واحدهاي صنعتي اقدام کنند و ضروري است مجلس شوراي اسلامي تهيه اين گزارشها را به عنوان تکليف قانوني از متوليان پيگيري نمايد. اما در صورت وجود چنين گزارشهايي، انتشار عمومي آنها اثري مضاعف در کمک به بهبود مصرف انرژي دارد. چرا که علاوه بر اخذ جريمه بر اساس ميزان تخلف از استاندارد مصرف انرژي، آگاهي فضاي عمومي و تخصصي جامعه از مهمترين واحدهاي صنعتي اي که انرژي را به صورت بهينه مصرف نمي کنند، داراي بار رواني اي است که مي تواند اين واحدها را مجبور به اقدام در مورد بهبود الگوي مصرف نمايد. به خصوص اگر سهام واحدهاي صنعتي متخلف در بورس مبادله شود، گزارش سازمان استاندارد مي تواند يکي از مباني قيمتگذاري ارزش هر سهم آنها باشد. در اين صورت فعالان بورس خواهند دانست که چه شرکتهايی در مصرف بهينه و مديريت مصرف انرژي بد عمل کرده اند و ارزش دارايي هاي آن شرکتها کاهش خواهد يافت.

۳- تشويق واحدهايي که مصرفي کمتر از الگو دارند: يک سياست تکميلي براي اخذ جريمه، اعطاي مشوق و جايزه است. به عبارتي جريمه مصرف مازاد بر استاندارد، انگيزه لازم براي مصرف طبق استاندارد را ايجاد نمي کند. اين در حالي است که سياستهاي دولتي بايد به نحوي باشد که مصرف انرژي تا جاي ممکن (يعني تا مرز فني و فناورانه فرآيند صنعتي مورد نظر) کاهش يابد. براي تحقق اين هدف پيشنهاد مي شود آيين نامه ماده ۲۶ اصلاح شود و بر اساس آن واحدهايي که مصرف انرژي اي کمتر از الگوي تعيين شده دارند، مشمول تخفيف در قيمت برق، گاز و فراورده هاي نفتي شوند.

به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

اخبار مرتبط

نظرات

آخرین اخبار

نرخ ارز امروز

USD دلار آمريکا 33,040 ریال
GBP پوند انگليس 42,372 ریال
CHF فرانک سويس 34,127 ریال
SEK کرون سوئد 4,080 ریال
NOK کرون نروژ 4,178 ریال
DKK کرون دانمارک 5,227 ریال
IQD100 يکصد دينار عراق 2,833 ریال