رفتن به بالا

پایگاه تحلیلی خبری

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
  • الخميس ۱ ذو الحجة ۱۴۳۸
  • 2017 Thursday 24 August
    تبریز لطیف
    ٢۴(°C)
    وزش باد ٩(mph)
    فشار ٢۵.۴۵(in)
    محدوده دید ۶.٠(mi)
    اشعه فرابنفش 0-Low
    رطوبت ٢۵.۴۵(in)
اوقات شرعی

دولت یازدهم در حالی سال آخر خود را می‌گذراند که فاصله آن با منتقدان به‌نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و حتی رسانه‌های نزدیک به دولت هم به جمع منتقدان عملکرد اقتصادی آن پیوسته‌اند. رکود بی‌سابقه، تورم همچنان بالا و چشم‌انداز دورقمی شدن مجدد آن در سال آینده، بیکاری بیش از ۵۰۰ هزار نفر در یک سال […]

دولت یازدهم در حالی سال آخر خود را می‌گذراند که فاصله آن با منتقدان به‌نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و حتی رسانه‌های نزدیک به دولت هم به جمع منتقدان عملکرد اقتصادی آن پیوسته‌اند. رکود بی‌سابقه، تورم همچنان بالا و چشم‌انداز دورقمی شدن مجدد آن در سال آینده، بیکاری بیش از ۵۰۰ هزار نفر در یک سال اخیر، تعطیلی صنایع، مصارف غیرشفاف از عایدی دولت از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها؛ و افزایش فاصله طبقاتی و رسیدن ضریب جینی به ۰٫۳۹ باعث شده است مدافعان زیادی برای دولت در فضای رسانه‌ای باقی نماند. برای نقد علمی کارنامه دولت در سال پایانی، محمود عباس‌زاده مشکینی مدیرکل سیاسی اسبق وزارت کشور و استاندار سابق ایلام در گفتگو با تسنیم به ارزیابی وضعیت دولت در سال پایانی پرداخت که تقدیم مخاطبان می‌شود.

با تشکر از شما به‌عنوان سؤال نخست؛ رویکرد اقتصادی دولت را در چه چهارچوب فکری می‌توان ارزیابی کرد؟

عباس‌زاده: اگر مدیران اقتصادی دولت را ملغمه‌ای از حاملان تفکر کارگزاران ــ اصلاح طلبان تصور کنیم که به‌نظر من همین‌گونه نیز هستند چهارچوب فکر اقتصادی اینها اقصاد لیبرال و نئولیبرالیسم است، ولی به‌خلاف لیبرالها در غرب که برای تفکر خود قائل به اصالت هستند و لوازم سیاسی اجتماعی و سواد آن را نیز دارند، لیبرالهای ایرانی درست نمی‌دانند چه می‌خواهند و اصلاً الزامات لیبرال بودن چیست. اینها اصالت ندارند چون در دهه شصت کاملاً سوسیالیستی فکر می‌کردند، یعنی از مبدأ سوسیالیسم در سی سال گذشته سیر سینوسی داشته و فعلاً به ایستگاه لیبرالیسم رسیده‌اند و معلوم نیست با این سیر تطور و حرکت؛ پنج یا ده سال دیگر به کجا می‌رسند؟
اما آنچه را در عمل مشاهده می‌شود “بی‌برنامگی مطلق” می‌توان عنوان کرد و اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم تلاش برای “حفظ وضع موجود” و درد مزمن روزمرگی!

در اقتصاد لیبرالیستی رونق و توسعه تولید، اصل رقابت آزاد، حمایت از منافع بخش خصوصی، تولید و مصرف انبوه، تسخیر بازار، دولت برنامه‌ریز و ناظر از مؤلفه‌های اساسی است. خوب، اگر آقایان به همین اصول هم پایبند بودند الآن وضعیت تولید و بخش خصوصی این وضعیت فلاکت‌بار را نداشت! بالاخره در عصر کنونی این مکتبهای اقتصادی در دنیا کمابیش طرفدار دارد و برخی هم فقط پُز آن را می‌دهند تا در اذهان یک قشر روشنفکرنما محبوبیت کسب کنند هرچند درعمل فاقد اندیشه و برنامه و شجاعت اقدام و عمل هستند. البته این سخن بنده به‌منزله تأیید این مکتب فکری نیست یا حداقل اینکه در کشوری مثل ایران با توجه به ساختار فرهنگی و اعتقادی و تاریخی و ظرفیتهای متفاوت قابل پیگیری و تحقق نیست، چون زادبوم لیبرالیسم منطقه سیاسی اقتصادی فرهنگی غرب است و برای رشد و نمو هم اقلیم غرب را می‌پسندد.

برخی معتقدند سایه منافع فردی برخی وزرا بر منافع مردم افتاده است و این تضاد باعث رکود فعلی است زیرا منافع بسیاری از مقامات در واردات است، آیا موافقید؟

عباس‌زاده: تعداد قابل توجهی از اعضای این دولت در بدو گرفتن مسئولیت، لیست اموال و دارایی خود را بالای هشتصد میلیارد تومان و حتی بالای هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند (داراییهای رسمی و آشکار) و بدیهی است همه این داراییها هم بعد از انقلاب کسب شده است و بدیهی‌تر این است که با حقوق و مزایای دولتی (در دویست سال هم یک مأمور و خدمتگزار دولت در هر رده‌ای هم در نظر بگیرید) یک‌دهم این ارقام را نمی‌تواند پس‌انداز کند.

خوب، لابد در بخش خصوصی برای خودشان کار می‌کردند که البته فی‌نفسه هیچ اشکالی نداشته و یک فعال بخش خصوصی همیشه باید مورد حمایت و تشویق هم قرار بگیرد، چون فرض بر این است که این فعال بخش خصوصی نهایتاً در کشور ارزش افزوده و ثروت تولید می‌کند و از درآمد خود مالیات پرداخت می‌کند و ایضاً این فعال بخش خصوصی برای نیروی کار و جوانان کشور فرصت اشتغال ایجاد می‌کند.
ولی شوربختانه وقتی از نزدیک به این تاریکخانه چراغ می‌اندازیم عملاً واقعیتهای تلخ دیگری می‌بینیم. در قاموس غالب فعالیت‌های به‌اصطلاح اقتصادی بخش خصوصی ما خبری از ایجاد اشتغال و دغدغه منافع ملی و توسعه کشور نیست، بیشترین پرونده‌های بدهی مالیاتی و فرار مالیاتی و فعالیت پنهان اقتصادی در این عرصه است و متأسفانه باید گفت این نوع بخش خصوصی فاقد منفعت بر کشور، فقط غده و زاییده بدخیم پیکر و بدنه دولت رانتیر است و الّا چرا ما در کشوری مثل کانادا نمی‌بینیم یک قشر یک‌شبه به سرمایه‌ها و ثروت نجومی برسد؟

آیا آنها به‌اندازه ما به بخش خصوصی اهمیت نمی‌دهند، متأسفانه باید اذعان کنیم که هرچه از اول دهه هفتاد همزمان با ظهور و بروز تفکر سازندگی به جلو حرکت می‌کنیم با یک کمینه ــ بیشینه‌ای، پدیده رانتیریسم بیشتر شده است به‌گونه‌ای که الآن دیگر برای برچیدن آن صبر ایوبی، عشق یعقوبی، حکمت محمدی، عقلانیت و تدبیر علوی و عنداللزوم حماسه‌ای حسینی(ع) لازم است.

با این مقدمه باید عرض کنم که کارگزاران این دولت فن تجارت را (البته در این کشور) بهتر از فن سیاست می‌دانند ولی به هر صورت براساس قوانین موجود سر کار آمده و لاجرم افسار مدیریت کشور را به‌عهده گرفته‌اند، بنابراین طبیعی است که برای “تجار حاکم” منافع تجارت خودشان بیشتر از منافع حاکمیت (حاکمیت برای مردم) اهمیت خواهد داشت لذا به‌نظر بنده پدیده غیرمنتتظره‌ای در کشور رخ نداده است.

اجازه بدهید به چند مصداق بپردازیم، دولت پس از سه سال سازمان مدیریت را منحل کرد درحالی که مصوبه مجلس نهم باعث احیای آن شد و مجلس قانون دیگری تصویب نکرده و دولت هم لایحه‌ای برای انحلال آن نداده است، ضمن ارزیابی حقوقی موضوع بفرمایید که چرا این سازمان احیا و دوباره منحل شد؟

عباس‌زاده: به‌نظرم به این “چرا” اصولاً باید دولت محترم پاسخ دهد! چرا با شعار احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مردم رأی گرفت ولی در عمل با وجود مصوبه مجلس مجدداً آن را منحل کرد؛ و نکته قابل تأمل دیگر اینکه چرا مجلس محترم و سایر مراجع نظارتی قانونی در قبال این قانون‌شکنی مهر سکوت بر دهان خود زده‌اند؟

بنده اعتقاد دارم قوه مجریه با مسئولیت رئیس جمهوری که مستقیماً با رأی مردم انتخاب می‌شود مسئول توسعه و برنامه ریزی و اجرای برنامه در حوزه عمرانی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور است و برای مدیریت برنامه‌ها، سازمان مستقلی نیاز نیست؛ به‌ویژه در عمل هم طی بیش از سه دهه پیش از سال ۸۴ عملاً در کشور تجربه و اثبات شده بود که سازمان برنامه نمی‌تواند ضمانت کننده برنامه ریزی کارشناسی و اجرای بهینه و مؤثر برنامه توسعه باشد بلکه غالباً منشأ فرصت‌سوزی هم می‌شود.

البته شاید این هم تجربه جدیدی باشد که وجود سازمان رسمی عریض و طویلی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولتی که کار برای مردم و کشور در اولویت آخر است، برای دولتی‌ها که خود را چهار سال اجاره‌نشین ملک عمومی نان و آبداری به‌نام “دولت و مدیریت دولتی” می‌دانند، تا اندازه‌ای دست و پا گیر است!

منتقدان دولت معتقدند که دولت به‌بهانه عدم دخالت در اقتصاد کار ایجابی نمی‌کند، و به کاهش هزینه‌های عمرانی با بهانه ساخت مسکن، جاده و غیره کار دولت نیست استناد می‌کنند، آیا موافقید؟

عباس‌زاده: کاش فقط همین بود! کنار این بهانه، بهانه‌های دیگری هم هست. دولت محترم ظاهراً اعتقاد دارد خارج از فضای هژمونیک آمریکا اصلاً نمی‌شود کار کرد و به همین دلیل “برجام” را تنها مکانیزم هضم آبرومندانه جمهوری اسلامی ایران در سپهر هژمونیک آمریکا می‌داند یعنی کدخداباوری! و شاید به همین دلیل رئیس جمهور محترم برجام را آفتاب تابان معرفی می‌کند، البته در مثل مناقشه نیست چون بدون “آفتاب تابان” همه جا تاریک است! بالاخره دلایل زیادی برای همین رویکرد “درجا زدن دولت” وجود دارد، سایر اولویتهای دولتمردان، اولویت سیاسی دولت، احساس اجاره‌نشینی و غیره نیز در تعطیلی عرصه اقتصاد و عمران و اشتغال تأثیرگذار است.

پیش‌بینی شما از سال پایانی دولت چیست و به کارنامه اقتصادی آن چه نمره‌ای می‌دهید؟

عباس‌زاده: دولت محترم در عرصه اقتصاد کار نکرد و ظاهراً نمی‌خواهد کارنامه‌ای ارائه دهد فقط رئیس جمهور محترم چند بار اعلام فرموده‌اند که “از رکود عبور کرده‌ایم” که همزمان آمارها و اطلاعات بانک مرکزی دولت، خلاف آن را گزارش کرده است! یا نامه چهار وزیر اقتصادی خود دولت به رئیس جمهور را فراموش نکرده‌ایم که یک سال پیش در همین ایام هشدار دادند “اگر اقدام اساسی در عرصه اقتصاد انجام نگیرد رکود اقتصادی به بحران تبدیل می‌شود.” بنابراین وقتی دولت؛ اقتصاد و اشتغال را وظیفه خود نمی‌داند و نمی‌خواهد کاری بکند و به‌تبع آن کارنامه‌ای را ارائه نمی‌دهد من چه نمره‌ای می‌توانم بدهم؟
اما اگر کیفیت و کمیت سفره مردم، وضعیت معیشت و اشتغال و رفاه عمومی مبنا است (که به‌نظر من مبنا هم هست) به‌نظرم مردم نمره بسیار پایینی به دولت روحانی می‌دهند.

به نقل از خبرگزاری تسنیم

اخبار مرتبط

نظرات

آخرین اخبار

نرخ ارز امروز

USD دلار آمريکا 33,040 ریال
GBP پوند انگليس 42,372 ریال
CHF فرانک سويس 34,127 ریال
SEK کرون سوئد 4,080 ریال
NOK کرون نروژ 4,178 ریال
DKK کرون دانمارک 5,227 ریال
IQD100 يکصد دينار عراق 2,833 ریال