رفتن به بالا

پایگاه تحلیلی خبری

تعداد اخبار امروز : 14 خبر


  • پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • الخميس ۳ ذو القعدة ۱۴۳۸
  • 2017 Thursday 27 July
    تبریز لطیف
    ٣۶(°C)
    وزش باد ٩(mph)
    فشار ٢۵.٣۵(in)
    محدوده دید ۶.٠(mi)
    اشعه فرابنفش 4-Moderate
    رطوبت ٢۵.٣۵(in)
اوقات شرعی

  • یکشنبه 25 تیر 1396 - 12:16
  • کد خبر : 94314
  • مشاهده : 42 بازدید
  • تیتر دو » سیاسی
  • چاپ خبر : مصوبه بی سر و صدای دولت برای بازگشت حقوق های نجومی

هیئت وزیران در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌ها ی دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد را حذف کرد. این تصمیم این نگرانی را ایجاد می‌کند که  با این مصوبه شرط رعایت سقف مشخص در پرداخت به کارکنان موسسات شرکت‌ها ی دولتی […]

هیئت وزیران در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌ها ی دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد را حذف کرد. این تصمیم این نگرانی را ایجاد می‌کند که  با این مصوبه شرط رعایت سقف مشخص در پرداخت به کارکنان موسسات شرکت‌ها ی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی حذف شود. موضوعی که نگرانی جدی در خصوص برگشت حقوق‌ها ی نجومی ایجاد می‌کند.

ماجرا از این قرار است که ۲۶ فروردین ماه امسال، هیئت وزیران در مصوبه‌ای به شماره ۵۷۰۰/ ت ۵۴۲۰۴ه ضوابط پرداخت حقوق و افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری را تعیین و ابلاغ کرده‌است. بر این اساس میزان افزایش حقوق ۱۰ درصد و حداقل پرداختی یک میلیون و ۳۵ هزار تومان تعیین شد. اما ماده سوم این مصوبه یک تبصره جهت تعیین سقف پرداختی به مدیران و کارکنان داشت. متن این تبصره به این شرح است که: “رعایت مفاد مواد (۷۵) و (۸۴) قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت(۲) – مصوب ۱۳۹۳- الزامی است”. نگاهی به دو ماده ۷۵ و ۸۴ قانون مذکور در این تبصره نشان می‌دهد که این مواد مشخصا مربوط به ضوابط تعیین سقف پرداختی است. مثلا در ماده ۸۴  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مورخ ۴ اسفند ۹۳ آمده است: “ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها ی دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد”.

مسئله این است که هیئت دولت در مصوبه هفته پیش خود این تبصره را حذف کرده است. متن این مصوبه به این شرح است:”هیئت وزیران در جلسه ۱۸ تیرماه ۹۶ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد: تبصره بنده (۳) تصویب نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴ه مورخ ۲۶/۱/۹۶ حذف شود”. به این ترتیب تبصره‌ای که به موجب آن ضوابط تعیین سقف پرداختی به مدیران تعیین شده بود خذف می‌گردد.

در همین حال پیگیری خراسان برای دریافت توضیحات مسئولان دولتی به نتیجه‌ای نرسید. یک مقام در شورای عالی اطلاع رسانی دولت که خواست نامش فاش نشود، در گفت و گو با خراسان درباره این مصوبه ابراز بی اطلاعی کرد و توضیحی نیز تا زمان تنظیم این گزارش (۲۱:۴۵) ارائه نشد. در هر صورت ضروری است هر چه سریعتر مسئولان دولتی درباره این مصوبه و تاثیر آن در بازگشت حقوق‌ها ی نجومی شفاف سازی کنند. آیا با حذف این تبصره مجوز بازگشت حقوق‌های نجومی صادر نشده است؟ چه اتفاقی افتاده است که در فروردین ماه این تبصره تصویب و در تیرماه حذف شده است؟ با توجه به این‌که دولت خلاف بیانیه سال پیش آقای رئیس‌جمهور هنوز لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه نکرده است، چه راهکاری برای عدم بازگشت حقوق‌های نجومی پیش‌بینی شده است.

به نقل از روزنامه خراسان

اخبار مرتبط

نظرات

آخرین اخبار

نرخ ارز امروز

USD دلار آمريکا 32,715 ریال
GBP پوند انگليس 43,000 ریال
CHF فرانک سويس 34,416 ریال
SEK کرون سوئد 4,009 ریال
NOK کرون نروژ 4,149 ریال
DKK کرون دانمارک 5,167 ریال
IQD100 يکصد دينار عراق 2,814 ریال